أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الرابع من إصدارة "مرصد السياسات العامة"، وهي سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا بدور المركز في المساهمة الفعَّالة في دعم متخذي القرار في صنع وتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، وتسهم هذه السلسلة في دعم متخذ القرار من خلال رصد تقييم السياسات المصرية من قبل المؤسسات الدولية، واقتراح أفضل الممارسات الدولية على مستوى تلك السياسات باختلافها في شتى المجالات، وذلك بما يسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية في الريادة الإقليمية والعالمية، ويأتي هذا العدد بعنوان "التعاونيات الزراعية: ممارسات دولية رائدة".
أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال الإصدارة إلى تعرض الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة لمجموعة من الصدمات والتي كان لها تأثير ملموس على كل من معدلات النمو والتضخم العالمي، ففي 2020 ضربت جائحة كوفيد- 19 اقتصادات العالم مسببة أسوء اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ونتج عنها تباطؤ معدلات النمو العالمي. وفي 2021، تحسنت معدلات النمو الاقتصادي العالمي وشهدت معظم الدول تعافيًا اقتصاديًّا نسبيًّا من آثار الجائحة وهو ما نتج عنه ارتفاع الطلب العالمي، ولكن مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022 أعاقت الأزمة التعافي الاقتصادي الذي شهدته الدول في أعقاب الجائحة وألقت بظلالها على معدلات النمو والتضخم في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. وكان للأزمة تأثير واضح على جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع الزراعي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة ويرجع ذلك إلى أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية في التبادلات الزراعية العالمية حيث تصدر الدولتان نحو 30% من إنتاج القمح العالمي.
ولم يكن القطاع الزراعي المصري بمعزل عن أثر هذه الأزمات، حيث تشكل الدولتان مصدرًا رئيسًا لعدد من الحاصلات الزراعية لمصر. وجدير بالإشارة أن القطاع الزراعي ومحور التنمية الزراعية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج كمًّا وكيفًا، بالإضافة إلى تبني عدد من المشروعات القومية الزراعية.
0 تعليقات